أكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور أنه "تاريخيا، لم تحظ الصناعة، للأسف، بالاهتمام اللازم من قبل أصحاب القرار في لبنان. كانت مهملة. وتبين ان الصناعات الغذائية والقطاعات التي لها علاقة بسلامة الغذاء من مسؤولية وزارة الصناعة. فالأفران والمسالخ وشركات بيع المياه من مسؤولية وزارة الصناعة. اليوم مطلوب منا نمارس صلاحياتنا وحماية هذه القطاعات. وسنكمل ما بدأناه على صعيد سلامة الغذاء وجودة المنتجات الغذائية اللبنانية".
وخلال توقيع مذكرة تفاهم مع ثمانية رؤساء وممثلي رؤساء جامعات لبنانية، تهدف الى "إشراك الطلاب الجامعيين بعد تدريبهم، في الكشف الدوري على المؤسسات الصناعية لناحية تطبيق المعايير الاساسية المتعلقة بسلامة الغذاء، أوضح أبو فاعور أنه "يبلغ حجم صادرات الصناعات الغذائية نحو ثلاثين في المئة، وهي تنمو وتتطور وتقدم خدمة كبيرة للصناعة وخدمة أكبر للزراعة. في السابق، لم يتم الربط بين علاقة الصناعة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأمين فرص العمل. ما يهمنا هو ايجاد المزيد من الاسواق والترويج. والصناعات الغذائية تحظى باهتمام لافت في العديد من الدول. المشروع الاساسي هو ايجاد آلية لاعطاء المؤسسات التي تستوفي الشروط".
ولفت الى أن "الكادر البشري في وزارة الصناعة غير قادر على انجاز مهمة الكشف بمفرده لأن عديده قليل. فقد تم حشر الموظفين في ادارات لا حاجة لهم فيها، وتم حجبهم عن وزارة الصناعة. الاتفاقية التي نوقعها اليوم ستؤمن التدريب للطلاب الجامعيين، وقد باتت مسألة جودة وسلامة الغذاء من البرامج الاساسية في الجامعات. ومن ثم يشاركون في مهمة المسح. وفي المقابل، ستؤمن الاتفاقية لوزارة الصناعة امكانية القيام بهذه الحملة. لن تكون الحملة محصورة بالزمن، هي مشروع مستمر، على أمل الا يحصل ما حصل في وزارة الصحة العامة حيث توقف مشروع سلامة الغذاء مع مغادرتنا الوزارة ولم تتم متابعة الاجراءات التي اتخذناها. هناك مركز سلامة الغذاء في الجامعة اللبنانية يصدر تقاريره الدورية. وسيتم اكتشاف في حال التدقيق بها الكثير من الارقام التي يندى لها الجبين على صعيد الاهمال الحاصل. مع العلم ان المؤسسات السياحية والمطاعم تقوم بالبرامج اللازمة للالتزام بالمعايير".
وأوضح أبو فاعور "اننا نوقع اليوم الاتفاقية للانطلاق بهذا المشروع، على امل ان نقدم مشروعا رائدا عن الشراكة بين الدولة اللبنانية والقطاعات الصناعية وبين الجامعات التي نكن لها الاحترام على دورها وعلى ما تمثله من قيمة كبيرة للبنان. وآمل الا يكون هذا المشروع الوحيد الذين يمكن ان نتعاون فيه بين وزارتي الصناعة والتربية والقطاع الصناعي والجامعات".
وأكد أن "نتيجة النقاش ستؤدي الى مرحلة جديدة في مجال حماية الصناعة في لبنان. تم الاتفاق على حماية اربعة عشر بندا حتى مغادرتي الاجتماع. ويبقى عشرة بنود آمل ان تقر كلها. بالطبع هناك ممانعة تجارية تاريخية ومستمرة ضد حماية الصناعة بسبب حكم التجار والسياسيين للبنان. ولكن آمل أن نخرج بقرارات في مجلس الوزراء اليوم لحماية الصناعة الوطنية ستدخلها في مرحلة جديدة من النمو والازدهار والتطور".
